ايليزي: نواب الولاية يرفعون انشغالات الساكنة إلى الحكومة

عرض  نواب ولاية اليزي جملة المشاكل التي تعاني منها الساكنة خلال مناقشة مخطط الحكومة بقبة البرلمان حيث تم الإجماع على ضرورة حل الملفات العالقة والتي كان لها الأثر السلبي في الركود التنموي الذي يميز المنطقة خاصة مع التقسيم الإداري الجديد وتحويل جانت إلى ولاية كاملة الصلاحيات حسب النائب البرلماني محمد هنوني فإن ولاية اليزي تعاني من عدة مشاكل لا تزال عالقة منذ عدة سنوات لاسيما ما يتعلق بالأشغال العمومية ، الصحة ، التشغيل ،الفلاحة

 في هذا الصدد طالب هنّوني الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بضرورة أخذ بعين الاعتبار هذه الملفات والعمل على حلّها في اقرب الآجال حتى يعود الاستقرار الكلي الى المنطقة التي عاشت ظروفا صعبة في الأشهر الماضية بسبب ملف التشغيل وما انجر عنه من احتجاجات ومسيرات لطالبي الشغل بولاية اليزي ومعه كل مناطق الجنوب التي تعاني من هذا المشكل في ظل وجود عدة مؤسسات وشركات وطنية متنوعة لاسيما في مجال المحروقات الغاز والبترول 

قطاع الصحة أخذ حيز كبير مع المطالبة بالإسراع في استلام المشاريع المبرمجة

من بين الملفات التي تطرق إليها النائي هنوني محمد هو قطاع الصحة المريض والذي يعاني الأمرين في ولاية اليزي من خلال نقص الهياكل الصحية وعدم الانتهاء من المشاريع المبرمجة في الميدان على غرار مستشفى باليزي عاصمة الولاية وأخر بإن امناس ما عقد من مأمورية الساكنة والمرضى حيث دعا النائب في مداخلاته السلطات العليا في البلاد إلى الإسراع في تجسيد هذه المشاريع نظرا لضعف التغطية الصحيّة غير ملائمة ،وعجزها امام تضاعف عدد الساكنة من يوم الى آخر ما يعطى الانطباع أن وزارة الصحة والسكان والمالية التي يشرف عليها الوزير الأول مدعوتين الى تجسيد وتسجيل مشاريع مماثلة في الولاية للخروج من الأزمة الصحية مع توفير كل الإمكانيات اللازمة حيث اعتبر أن المسالة ضرورية أمام النقص الفادح المسجل في الهياكل والإمكانيات الطبية اللازمة لاسيما وأننا نعيش في موجة كورونا العالمية ما يتطلب ويستوجب ضخ الإمكانيات اللازمة والضرورية لتفعيل قطاع الصحة بالولاية وقد قام النائب المذكور باستعراض بعض الأمثلة حول قطاع الصحة باليزي الذي لا يرق إلى المستوى المطلوب .

الدعوة الى ترقية بعض الهياكل الصحية بالولاية

في ظل هذه المعطيات دعا النائب هنوني السلطات المعنية إلى ضرورة ترقية الهياكل الصحية المتواجدة بالولاية إلى هياكل للصحة العمومية بدل من الجوارية للاستفادة من تخصصات أخرى في المجال على غرار الجراحة ، مصلحة التوليد ومصلحة طب الأطفال مؤكدا في هذا السياق أن مثلا هيكل صحي ببلدية برج عمر إدريس التي تبعد عن عاصمة الولاية حوالي 700 كلم تفتقد إلى عمال وأخصائيين لأنها لا تزال عيادة جوارية ما لا يسمح لها الاستفادة من التخصصات الأخرى فضلا عن غياب التاطير البشري الطبي وهذا ما يجعل الساكنة يتنقلون عدة كيلومترات الى عاصمة الولاية من أجل التداوي والعلاج وهذا في سنة 2021 لهذا ناشد النائب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الصحة بولاية اليزي وتوفير كل الإمكانيات ومرافقة المشاريع المبرمجة التي لم تستلم بعد داعيا الى المراقبة التامة للإسراع في الأشغال واستلام هذه الهياكل التي يبقى المريض بأمس الحاجة إليها

تهيئة الطرقات في مناطق الظل لتحقيق التنمية المحلية

كما تحدث عن مناظل الظل التي تعاني كثيرا في ظل غياب أدنى شروط العيش فيها على غرار الطرقات التي تعبر الشريان الأساسي للحياة والتنمية حيث اعتبر أن عدة مناطق الظل بالولاية لا تتوفر على الطرقات وتساءل هنا كيف تأتي التنمية إذ كانت بعض العوامل الأساسية غائبة لهذا دعا الى ضرورة تبني خطوة واستراتيجية وسياسة من أجل التكفل التام بمناطق الظل تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تطرق الى هذا الموضوع عدة مرات كما أنهى مهام عدة رؤساء الدوائر والبلديات والولاة من أجل هذا الملف الذي يتابعه شخصيا ما يعطى الانطباع أن مناطق الظل او المعزولة من أهم الملفات التي يراهن عليها رئيس الجمهورية لهذا فإن هذا الأمر سيكون له انعكاس ايجابي على الساكنة لاسيما بعد المتابعة الكبيرة من مستشار رئيس الجمهورية السابق لهذا الملف وتقديم التقرير الكامل والشامل للرئيس من أجل اتخاذ القرارات المناسبة ويتطلع النائب أن تستفيد مناطق الظل بولاية اليزي التي تبعد فيما بينها من الامتيازات التي تسمح لها بالترقية والتنمية 

إعادة النظر في سياسة التشغيل وإعطاء الأولوية لأبناء الجنوب للعمل بالشركات البترولية

بينما استعرض النائب الثاني عن ولاية اليزي طاطي تايمة مشكل وملف التشغيل الذي يبقى من بين المعوقات الكبيرة للحكومة في ظل غياب إستراتيجية واضحة في هذا المجال لاسيما في الجنوب ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في شهر جويلية بولايات الجنوب على غرار ورقلة ، غرداية ، تقرت ، اليزي ، جانت وغيرها من طالبي الشغل حيث قام النائب المذكور بفتح هذا الملف امام أعضاء الحكومة والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان حيث اعتبر آن السياسة الحالة خاطئة من خلال الاستنجاد بشباب من ولايات اخرى للعمل غي الشركات العمومية المتنوعة في الجنوب رغم أن هذا الأخير يتوفر على كفاءات شبانية في المستوى تسمح لها بتسيير هذه الشركات والهياكل العمومية لهذا دعا الى ضرورة الكف عن انتهاج هذه السياسة وتبني استراتيجية جديدة التي تسمح لسكان الجنوب بالعمل في هذه المؤسسات وإعطاء الأولوية لها لتفادي ما وقع في شهر جويلية لان الشباب يملكون مؤهلات وقدرات للعمل في هذه الشركات شريطة المرافقة ومنحهم الثقة في الميدان ويرى أن تبني سياسة أخرى سيكون له انعكاس ايجابي على هذه المؤسسات والعمل في الجنوب حيث سينهي الاشكال المطروح منذ سنوات وبالتالي القضاء نهائيا على هذا الملف الذي يشكل أحد أهم المحاور للحكومة لاسيما بعد انتفاضة شباب الجنوب في الصائفة المنصرمة 

الدعوة الى إعادة فتح المعبر الحدودي للدبداب لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية

بالمقابل عاد النائب الثالث علي بن سبقاق إلى التنمية الاقتصادية من خلال المناشدة برفع الحظر عن المعبر الحدودي الدبداب وهذا لتحريك علة التنمية الاقتصادية وعودة الحياة التجارية إليه والسماح للمتعاملين الاقتصاديين بالعودة الى عملهم وتحقيق التبادل التجاري مع بعض الدول في سبيل تنمية ولايات الجنوب وللقضاء على المضاربة التي تعرفها بعض الأسعار بسبب هذا الاشكال حيث ثمن قرار رئيس الجمهورية بإعادة فتح هذا المعبر لكنه تساءل متى سيتم ذلك رغم أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كانت واضحة ومر عليها أكثر من شهرين دون تجسيدها في الميدان ويرى أنه حان الوقت لإعادة فتح هذا المعبر الحدودي لامتصاص البطالة التي يعاني منها الجميع بما فيهم التجار والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما في السنوات الأخيرة التي أعقبت ظهور وباء كورونا لهذا فإن تفعيل القرار في الميدان ضرورة حتمية وهذا في سبيل إعادة الحياة التجارية الى المنطقة . هذا وكان الرجل الأول في البلاد قد أسدى تعليمات صارمة لكل الفاعلين بضرورة إعادة فتح معبر الدبداب الذي يتزامن مع عودة التنمية الاقتصادية مع غدامس الليبية بعد الزيارات الأخيرة للوفد الليبي الى الجزائر كما أن الزيارة الأخيرة للرئيس المدير العام للجمارك الى المنطقة جاءت في نفس الاتجاه

هادي آيت جودي